علت افزایش نرخ حق بیمه اختیاری تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۶۱۳۵
سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هرسال شورای عالی کار حداقل دستمزد را افزایش میدهد گفت: به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز ناچار است نرخ حق بیمه را افزایش بدهد. امسال حداقل حقوق تا ۳۶.۵ درصد افزایش یافت که روی افزایش نرخ حق بیمه اختیاری بیتاثیر نبوده است. آفتابنیوز : محمدحسن زدا در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ حق بیمه اختیاری در سال جاری اظهار کرد: هرسال شورای عالی کار حداقل دستمزد را افزایش میدهد و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی ناچار است نرخ حق بیمه را افزایش بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: خود ما در هیچ برهه زمانی نرخ حق بیمه را تغییر ندادهایم، ولی چون هر سال شورای عالی کار حداقل دستمزد را تغییر میدهد، این تغییرات روی حق بیمه پرداختی نیز تاثیر میگذارد. امسال حداقل حقوق تا ۳۶.۵ درصد افزایش یافت که روی افزایش نرخ حق بیمه اختیاری بیتاثیر نبوده است.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باید آن سوی موضوع را هم دید گفت: افزایش حق بیمه دریافتی باعث می شود ما در نهایت حقوق مستمری بگیران را هم افزایش دهیم.
به گزارش ایسنا، در قانون تامین اجتماعی برای پوشش بیمهای افرادی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما به دلیل عدم اشتغال، از پوشش این بیمه خارج شده اند، تدابیری اندیشیده شده است به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه، بتوانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.
متقاضیان بیمه اختیاری می توانند تا سن ٥٠ سالگی با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد، بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند. همچنین چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا، بیش از ٥٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی، معادل مدت مازاد سنی وی خواهد بود. تمامی متقاضیانی که حداقل ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند نیز بدون رعایت شرط سنی تقاضای آنان پذیرفته خواهد شد.
بیمهشدگان اختیاری باید پس از شروع بیمه، حق بیمه هرماه را حداکثر تا آخرین روز دوم ماه بعد پرداخت کنند در غیر اینصورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
تمامی بیمه شدگان اختیاری و آن دسته از مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه ادامه به طور اختیاری، درردیف مستمری بگیران قراردارند، همانند بیمه شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند بود و هزینه کفن و دفن و همچنین وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) به آنان مطابق مقررات مربوطه ارائه می شود.
متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری باید قبل از انعقاد قرارداد، توسط سازمان تامین اجتماعی، مورد معاینه پزشکی قرار گیرند اما آن گروه از متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان، در زمان ارائه تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری، از کارافتاده کلی شناخته شوند، نمیتوانند از حمایت مربوط به از کارافتادگی برخوردار شوند.
به گزارش ایسنا، همچنین حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه ٦٨٦ امورفنی بیمه شدگان در سال ۹۸ برابر یک دوم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٧ از رقم روزانه ٣٧٠,٤٢٣ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٣ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ٨٧.٠٤٩ ریال در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از یک دوم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۶۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیاضی: مجلس آینده باید مشکلات کارگران را تا حد امکان کاهش دهد
منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده میتواند با هماهنگی اصناف و اتحادیههای کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامهریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.
عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری انقلاب درباره حل مشکلات کارگران از سوی مسئولان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است، حمایت از کارگران که یکی از پایههای اساسی تولید محسوب میشوند، اهمیتی دوچندان پیدا میکند. جایگاه کارگران همواره در فرهنگ ما گرامی حفظ شده است اما باید متوجه شرایط اقتصادی فعلی باشیم و مشکلات معیشتی کسانی که نقش اصلی در فرایند تولید را برعهده دارند، رفع کنیم.
وی افزود: ناراضیتیهای در حوزه کارگری که بیشتر ناشی از نظام حقوق و دستمزدها و وضعیت بیمه آنان است و اگر در این بخش تصمیمگیریهایی برای بهترشدن وضعیت پرداختها انجام شود، طبیعتاً به رونق جریان تولید و سرمایهگذاری که به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، کمک کردهایم. مجلس دوازدهم باید نگاهی ویژه به قانون کار و نیز نظام پرداخت دستمزد کارگران داشته باشد و کمیسیون اجتماعی در این زمینه میتواند نقشی مفید داشته باشد.
منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده میتواند با هماهنگی اصناف و اتحادیههای کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامهریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر نجیب و قانع تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.
فیاضی با تاکید بر لزوم برنامهریزی برای حل مشکل بیمه کارگران، یادآور شد: در این حوزه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول بیش از ۱۲ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که کارگران ساختمانی یا رانندگان تاکسی با مشکلاتی در زمینه تامین بیمه مواجه شوند و بیمه آنان کم شود یا به حداقل برسد. اگر یک کارگر از بیمه حداقلی هم برخوردار نباشد چطور میتوانیم از حمایت از اقشار فرودست صحبت یا خود را حامی آنان معرفی کنیم؟ در این زمینه هم نیازمند اقداماتی عاجل و اثرگذار هستیم تا باتوجه به زوایای گوناگون بیمه تامین اجتماعی، وضعیتی بهتر از امروز برای آینده کارگران و دیگر اقشار مستضعف جامعه فراهم شود.
انتهای پیام