به نقل از «ایلنا»

بیمه اختیاری تامین اجتماعی گران و بدون آینده/ محروم کردن شهروندان از رفاه نقض حقوق آنهاست

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۷۴۰۷

به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی در صدسال گذشته مانند گسل‌های زمین و لایه‌های رویین و زیرین خاک دچار تغییر و تحول شده‌اند. برخی جوامع آنقدر در این زمینه متحول شده‌اند که زمانی که از کیفیت کار آنها می‌شنویم، "انگشت به دهان" می‌مانیم و می‌گوییم: ما کجا، آنها کجا!

به تعبیر اقتصاددان آمریکایی «داگلاس نورث» در جوامع توسعه یافته که نظم با دسترسی باز اقتصادی و اجتماعی در آنها مستقر شده نظام‌های رفاه تکامل یافته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهروندان این جوامع در اندیشه حداکثرسازی رفاه هستند؛ اما در برخی دیگر از کشورها که نظم در سطح دسترسی محدود اقتصادی و اجتماعی باقی مانده، شهروندان تنها در اندیشه گذران معیشت و سیر نمودن شکم خود با حداقل‌ دستمزد هستند. به همین خاطر در ظرف ذهنی محدود "ما" (مردم و مسئولان) توسعه رفاه و نظام تامین اجتماعی جایی ندارد یا ابتر مانده است.

در ایران "سازمان تامین اجتماعی" به تنهایی مسئولیت دارد تا نظام تامین اجتماعی باکیفیتی را مستقر و به بیمه‌شدگان خود که بیشتر شامل کارگران و بازنشستگان می‌شود، عرضه کند؛ این در حالی است که اصل ۲۹ قانون اساسی "برخورداری از تأمین اجتماعی" را حقی همگانی دانسته و تاکید کرده است: «دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».

بر همین بستر سازمان تامین اجتماعی خدمات ۱۸ گانه‌ای را ارائه می‌کند؛ شامل مقرری بیکاری، غرامت از کارافتادگی و ایام بیماری، مستمری بازماندگان و... . بسته کامل این خدمات در اختیار بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. افرادی که "خویش کارفرما" هستند و حداقل ۳۰ روز سابقه بیمه‌پردازی دارند می‌توانند خود را ذیل آیین‌نامه "ادامه بیمه‌پردازی به صورت اختیاری" یا به صورت مصطلح آن "بیمه اختیاری" بیمه کنند و از بیشتر این خدمات ۱۸ گانه مانندِ مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز و هزینه کفن‌ودفن بهره‌مند شوند.

متقاضیان بیمه اختیاری که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه (بیمه اجباری) دارند می‌توانند به انتخاب خود دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر دستمزد هرسال تعیین کنند. در سال ۹۸ حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد که نسبت به سال گذشته، ۳۶.۵ درصد افزایش یافت. مطابق قانون تامین اجتماعی ۲۷ درصد دستمزد مبنا (حداقل دستمزد) باید به عنوان حق بیمه توسط متقاضی بیمه اختیاری پرداخت شود. با در نظر گرفتن حداقل دستمزد سال جاری، افرادی که تازه می‌خواهند برای خود بیمه اختیاری را برقرار کنند، باید برای ماه‌های ۳۰ روزه ۴۹۱ هزار و ۴۶۹ تومان و ۴ ریال و برای ماه‌های ۳۱ روزه ۵۰۷ هزار و ۸۵۱ تومان و ۷ ریال را به سازمان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پرداخت کنند.

بر همین قاعده فردی که در سال ۹۷ کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشت؛ می‌توانست برای بهره‌مندی از خدمات بیمه اختیاری، برابر ۲۷ درصد حداقل دستمزد سال ۹۷ (۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان) را به عنوان کفِ حق بیمه انتخاب و پرداخت کند.

افرادی هم که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند باید میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای بیمه ادامه به صورت اختیاری را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند؛ البته مشروط به این است که مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. در هر دو این موارد حداقل دستمزد سال تقاضا مبنای محاسبه حق بیمه قرار می‌گیرد؛ اما این به آن معنا نیست که فردی که در سال ۸۷، ۲۷ درصد از دستمزد مبنا را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌‌کرد، باید تا زمان بازنشستگی همین میزان را پرداخت کند؛ چرا که نه از لحاظ "محاسبات اکچوئری" چنین چیزی عقلانی است و نه اینکه اصلا به نفع بیمه شده است؛ چراکه در هنگام بازنشستگی مستمری بسیار پایینی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کند.

به هر ترتیب این سازمان با در نظر گرفتن میزان افزایش دستمزد مبنا در هر سال، میزان دستمزد مبنا در سال تقاضا، تعداد سال‌های بهره‌مندی افراد از بیمه اجباری و میانگین پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضا، میزان حق بیمه افراد را در ادامه بیمه‌پردازی به صورت اختیاری تعیین می‌کند. در واقع هرچه سابقه بیمه‌پردازی اجباری متقاضیان بیشتر باشد، حق بیمه کمتری در زمان برقراری بیمه اختیاری به نسبت افرادی که سابقه بیمه اجباری کمتری دارند،‌ پرداخت می‌کنند.

آن دسته هم که در آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضا به نسبت دستمزدهایشان حق بیمه بیشتری پرداخت کرده باشند، هم از این مزیت برخوردار می‌شوند. البته مشروط بر اینکه دستمزدهایشان توسط کارفرما به درستی در لیست بیمه عنوان شده باشد؛ چراکه در صورت احراز زد و بند میان کارفرما و بیمه شده، سوابق بیمه‌ای متقاضی بیمه ادامه به صورت اختیاری مخدوش می‌شود.

حق بیمه بالا و خدماتی که راضی‌کننده نیست

با همه اینها بیمه‌شدگانی که از مزیت‌های نام برده بهره‌مند هستند هم تاکید دارند که میزان حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند، به نسبت درآمدهایشان بالاست. کاهش بیش از ۷۰ درصد از قدرت خرید دستمزد که از بالا رفتن هزینه‌های سبد معاش خانوار نشات می‌گیرد، پرداخت حق بیمه ۴۰۰ تا بیش از ۵۰۰ هزار تومانی را به سازمان تامین اجتماعی غیرعقلانی جلوه می‌دهد.

از سویی درصد کسر حق بیمه در ادامه بیمه‌پردازی به صورت اختیاری تا سال ۹۷، ۲۶ درصد بود؛ اما در ۹ دی سال ۹۶ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی آن را به ۲۷ درصد افزایش داد؛ هرچند دو خدمتِ غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری به لیست خدمات قبلی اضافه شد. با همه اینها از آنجا که متقاضیان ادامه بیمه‌پردازی به صورت اختیاری بیشتر بر روی اصلی‌ترین خدمت مربوط به دواران بازنشستگی یعنی دریافتِ مستمری حساب باز کرده‌اند، همانطور که گفته شد از میزان حق بیمه‌‌ای که پرداخت می‌کنند راضی نیستند و می‌پرسند: «مگر قرار است در هنگام بازنشستگی چه میزان مستمری دریافت کنیم که باید برای هر ماه یک سوم تا یک چهارم درآمدهایمان را به سازمان تامین اجتماعی از بابت حق بیمه پرداخت کنیم؟»

از تیرماه امسال اما حق بیمه اختیاری به ناگهان افزایش یافت. بیمه‌پردازان اختیاری که همان ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را هم به سختی فراهم و پرداخت می‌کردند، باید افزون بر مبلغی که در ابتدای سال بر مبنای حداقل دستمزد تعیین شده، بازهم به سازمان پرداخت داشته باشند. مدارک یک نفر از این بیمه‌شدگان که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه اختیاری دارد، نشان می‌دهد که وی از دوره ۱ تیر ماه سال جاری تا ۳۱ ‌ام همین ماه با لحاظ کردن ۲۷ درصد حق بیمه، ۴۶۵ هزار و ۵۳۱ واریز کرده است. این در حالی است که همین فرد در ۳ ماه ابتدای سال با لحاظ کردن حق بیمه ۲۷ درصدی ۴۲۳ هزار و ۲۰۹ تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد که نشان از رشد ۴۲ هزار و ۳۲۲ تومانی حق بیمه دارد.

سازمان تامین اجتماعی بی‌ضابطه حق بیمه‌ها را افزایش داده 

یک نفر از بیمه‌شدگان در این مورد به ایلنا، می‌گوید: سرانه بیمه اختیاری بالاست و امسال هم افزایش قابل توجهی داشت. این در حالی است که سال گذشته ۳۰۰ هزار تومان از این بابت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردم. به نظر می‌رسد که سازمان تامین اجتماعی به اقدامی غیرقانونی دست زده است. از طرفی ۸ سال دیگر بازنشسته می‌‌شوم و اگر به سیاق سال جاری در سال‌های آینده هم حق بیمه‌ها ۱۶۰ هزار تومان یا بیشتر افزایش یابد، توان پرداخت آن را نخواهم داشت.  

او ادامه داد: از یک طرف با همین حق بیمه‌‌های بالایی که پرداخت می‌کنیم هم نمی‌توانیم از خدمات درمانی باکیفیت بهره‌مند شوند. تامین اجتماعی یکسری درمانگاه باکیفیتِ پایین دارد که ترجیح می‌دهم به آنها مراجعه نکنم. بیمارستان‌های مهم آن همیشه شلوغ هستند و ساعت‌ها و روزها باید در صف بمانیم. به شخصه تنها به امید دریافت مستمری حق بیمه می‌پردازم؛ اما سازمان تامین اجتماعی کاری دارد می‌کند که قید دریافت مستمری‌اش را هم بزنیم.

این بیمه‌پرداز اختیاری معتقد است که سازمان تامین اجتماعی بی‌ضابطه حق بیمه‌ها را افزایش داده است برای همین می‌افزاید: هیچکس دو بار افزایش حق بیمه را نمی‌پذیرد؛ پس بهتر است که برای آن فکر بکند. سازمان نباید بیهوده ما را تحت فشار بگذارد و بعد هم بگوید اگر در مهلت تعیین شده حق بیمه‌ها را پرداخت نکنید، خدمات را قطع می‌کنیم.    

با این همه تبصره ۳ ماده "آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین‌اجتماعی" که به تصویب شورای عالی کار رسیده است تنها مقرر داشته است: «از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه‌شدگان افزایش ‌می‌یابد.» سپس تاکید می‌کند: «در هرحال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود». در هیچ‌ ماده یا تبصره از این آیین‌نامه اشاره نشده که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند حق بیمه اختیاری را دو بار در سال افزایش دهد؛ در واقع قانون در این مورد سکوت کرده است.

قانون دست سازمان تامین اجتماعی را باز گذاشته است

«عباس اورنگ» مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حق بیمه‌های بیمه‌پردازان اختیاری در دو نوبت از سال ۹۸ غیرقانونی نیست، گفت: این کار غیرقانونی نیست. میزان حق بیمه‌ای که بیمه‌شدگان از بابت بیمه اختیاری پرداخت می‌کنند بر اساس قانون تعیین نمی‌شود. قانون تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی تامین اجتماعی اجازه داده است که برای افرادی که می‌خواهند تحت پوشش خدمات این نوع از بیمه قرار گیرند، تصمیم بگیرند.

وی افزود: در همین حال قانون به شورای عالی تامین اجتماعی اجازه داده، تمهیدات لازم را برای پوشش بیمه مشاغل آزاد و اختیاری ایجاد کند. در واقع اختیار آن را به سازمان تامین اجتماعی داده اما برایش تعیین نکرده که نمی‌توانی بیشتر از یک نوبت در سال حق بیمه را افزایش دهی؛ یعنی در اختیار خودش گذاشته است. بنابراین افزایش حق بیمه غیرقانونی نیست.

مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه از این رو نمی‌توان از دیوان عدالت اداری علیه سازمان تامین اجتماعی رای گرفت، گفت: از آنجاکه سازمان تامین اجتماعی کاری خلاف قانون نکرده است نمی‌توان در دیوان عدالت اداری آن را به نقض قانون متهم کرد.  

اورنگ با بیان اینکه باید توجه داشت که در حوزه بیمه اختیاری و مشاغل آزاد ریسک بیمه‌ای بالاست و میان منابع و مصارف توازن وجود ندارد، گفت: از آنجا که میانگین بیمه‌پردازی این دسته از بیمه‌شدگان در دو سال آخر به حداقل نمی‌رسد، سازمان تامین اجتماعی مجبور است که میزان حق بیمه‌‌های پرداختی را تا سطح حداقل ترمیم کند. اینگونه می‌تواند حق بیمه‌ها را روی حداقل نگه دارد تا بعدا مجبور نشود که در یک مدت محدود دست به ترمیم بزند.  

مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران در پاسخ به این پرسش که در این شرایط چگونه می‌توان تدبیری اندیشید که بیمه‌شدگان متحمل فشار ناشی از پرداخت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه در هرماه نشوند، گفت: از آنجا که بیمه‌شدگان اختیاری شغل آزاد دارند نمی‌توانند با ناگهان این میزان از افزایش را تحمل کنند. در این شرایط ممکن است که از ادامه بیمه‌پردازی منصرف شوند. انصراف آنها قطعا به سازمان تامین اجتماعی ضربه می‌زند و موجب می‌شود که ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پایین بیاید.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نباید به گونه‌ای رفتار کند که بیمه‌شدگان احساس نارضایتی کنند. به هرحال بیمه‌پردازی که شغل آزاد دارد توان پرداخت ماهی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان را به عنوان حق بیمه ندارند. هم برای بیمه‌شدگان و هم برای سازمان تامین اجتماعی بهتر است که افزایش حق بیمه‌ها با شیب ملایم انجام شود، نه اینکه به یک باره ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به آن افزوده شود.

جای خالی بیمه در سبد هزینه‌های خانوار

در سال‌های گذشته به دنبال پایین آمدن قدرت خرید با ریال یعنی "کاهش ارزش پول ملی"  ترکیب سبد مصرفی دهک‌های متوسط و کم درآمد جامعه دچار تحول شده است. در میان اقلام غیرخوراکی سبد مصرفی، سهم مسکن از سایر هزینه‌ها بسیار بالاست و به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد؛ به این معنی که مستاجران بیش از ۶۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن می‌گذارند. ۴۰ درصد دیگر درآمد افراد هم صرف هزینه‌های بهداشت و درمان، حمل و نقل و تهیه اقلام خوراکی خانوار می‌شود. در نتیجه آن دسته از سرپرست‌های خانوار که از بیمه اجباری بی‌بهره هستند توان کنار گذاشتن درصدی از درآمد خود را برای تامین هزینه بیمه اختیاری از دست داده‌اند. 

در نتیجه علاوه بر اینکه هرسال به سبب افزایش هزینه‌های تامین سبد معاش فقیرتر می‌شوند توان بیمه‌پردازی خود را هم از دست می‌دهند که اینگونه هم از دریافت مستمری تا ابد محروم می‌شوند و هم اینکه باید کل هزینه‌های درمان را از جیب‌های پاره خود بپردازند. از این رو باید تدیبری اندیشید تا خانوارهای کم درآمد از گستردن چتر بیمه در بالای سر خود محروم نشوند. اینگونه محرومیت‌ها نقض حقوق شهروندی افراد توسط دولت‌‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه آنها را از داشتن حداقلی از رفاه در آینده محروم ساخته‌اند. با در نظر گرفتن این جنبه‌ها پیشنهاد "افزایش حق بیمه‌ با شیب ملایم" می‌تواند در کوتاه مدت راهگشا باشد و از ریزش تعداد بیمه‌پردازانِ اختیاری جلوگیری کند؛ اما در بلندمدت به نظامی متمرکز و عاری از تبعیض نیاز داریم که افراد را با هر سطح از درآمد تحت پوشش بیمه‌هایِ اجتماعی ببرد.

الزامی ندارد که حتما افراد را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کرد. برای پیشبرد اهداف این نظام می‌توان متقاضیان را در صندوقی جدید عضو کرد یا از ظرفیت‌های "صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر" بهره برد. مهم جدی گرفتن محاسبات اکچوئری در صندوق است تا پس از مدتی دچار بحران عدم تراز منابع و مصارف نشود.   

گزارش: پیام عابدی

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی اصل 29 قانون اساسی بیمه اجتماعی فراگیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۷۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام